به گزارش «قدس آنلاین»، کارشناسان بخش حقوق فرهنگی، سکونت و فقر سازمان ملل از دولت عربستان خواستند هرچه سریعتر به اقدامات جاری برای تخریب روستای باستانی ۴۰۰ ساله «المسورة» در شهر «العوامیة» پایان دهد.
در حالی که تاکنون طی چهار پنج ماه اخیر، چند نفر از مردم در حملات نظامیان سعودی جان باختهاند، و بسیاری از خانهها ویران شده، سازمان ملل صرفا از نگاه باستانی بودن روستا، اعتراض کرده است.
المسوره، زادگاه شیخ نمر و الهام بخش معترضان در شرق عربستان است.
به نوشته پایگاه خبری «نبأ»، در حالی که تجاوز به شهر العوامیه و تخریب منازل مسکونی، مساجد و مدارس این شهر وارد سومین هفته میشود، سرانجام برخی طرفهای مسئول در سازمان ملل، سکوت را شکستند و از عربستان خواستند تا دلایل این تخریب و استفاده از اسلحه در العوامیه را توضیح دهد.
این کارشناسان اعلام کردند: عملیات تخریب در العوامیه و محو آثار باستانی و تاریخی و فرهنگی نقض آشکار تعهدات عربستان در چارچوب قوانین بینالمللی و بخش حقوق بشر به شمار میرود. به ویژه که شماری از ساکنان المسورة، به دلیل از دست دادن منازل و داراییهای شخصیشان آواره شهرهای دیگر شدهاند.
«فلیپ استون» مخبر ویژه سازمان ملل در بخش فقر و حقوق بشر درباره قطع برق در العوامیه از ۱۸ می تاکنون و عدم امدادرسانی به ساکنان محاصره شده در العوامیه ابراز نگرانی کرد.
سازمان ملل در آوریل ۲۰۱۷ طی نامهای رسمی به عربستان درباره تخلیه روستای المسوره و کوچ اجباری ساکنان آن ابراز نگرانی کرده بود اما ریاض تاکنون به این نامه و سایر نامهها و درخواستهای ارائه شده، پاسخی نداده و صرفا بر شدت حملات خشونتبارش افزوده است.
نیروهای امنیتی عربستان سعودی تاکنون طی چند نوبت به العوامیه و به طور مشخص روستای باستانی المسورة حمله کردهاند و منازل زیادی را تخریب کردهاند اما این بار با شدت بیشتر در سایه سکوت جامعه بینالملل، این جنایت را تکرار میکنند.
گفته میشود مقامات عربستان سعودی به بهانه توسعه منطقه درصدد هستند تا خانههای روستای المسورة را کامل تخریب کنند.
از سوی دیگر، نیروهای واکنش سریع عربستان مدعی هستند این روستا باید برای مقابله با ناامنی و تروریسم بهسرعت تخریب شود زیرا آن را الهامبخش مردم معترض میدانند.
حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت عربستان شیعه هستند که عمدتاً در منطقه الشرقیة که شامل چند استان است ساکن هستند. این استان مهمترین مرکز استخراج نفت در عربستان نیز به شمار میآید.
معترضان عربستانی از فوریه ۲۰۱۱ با برگزاری اعتراضات خیابانی در منطقه الشرقیة عربستان، بهویژه در منطقه قطیف و شهر العوامیة، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، برخورداری از حق آزادی بیان و برگزاری اجتماع و همچنین پایان تبعیض گسترده هستند.
نظر شما